الغريب: على وزارة التجارة تطبيق قانون الشركات في الجمعيات العمومية أكد ضرورة حضور المساهمين فيها بشكل فعَّال

12-01-2010

نظّم مركز التدريب القانوني الذي يتولّى تدريب المحامين حديثي الانضمام ندوة مساء أمس، حاضر فيها المحامي بمكتب العصيمي لأعمال المحاماة والشؤون القانونية حسين الغريب، الذي أكد ضرورة تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون الشركات في ما يتصل بالجمعيات العامة، وانتخاب مجالس الإدارات في الشركات المساهمة.

وأضاف الغريب في ورقة عمل قدمها في الندوة بعنوان «الجمعية العامة ومجلس الإدارة في الشركات المساهمة»، أن السنوات الماضية كشفت عن مسلك وزارة التجارة في التعامل مع استخدام القانون لتسليط فريق من المساهمين على إدارة الشركة ضد فريق آخر.

وقال الغريب إن هناك العديد من المشاكل قد تواجه المساهم في الجمعيات العامة، من بينها عدم الاستجابة لطلبه بعقد جمعية عامة لمناقشة أمور الشركة أو تغيير مجلس الإدارة رغم توافر شروط الطلب، والحل في رأيي يتمثل من خلال تطبيق نص (154) من قانون الشركات بواسطة النظام الأساسي، بأن يُحدد موعد سنوي تنعقد فيه الجمعية في الزمان والمكان المحددين دون دعوة من مجلس الإدارة، ويلزم المجلس بجدول أعمال الجمعية السنوية كتقرير عن إدارته والبيانات المالية بحالتها ورأي مراقب الحسابات.

ويبين الغريب أن المشكلة الأخرى التي قد تواجه المساهم هي أنه في حال عقد الجمعية العامة للشركة، فإنه في كثير من الأحيان تفقد هذه الجمعية دورها الطبيعي من حيث عدم حضور المساهمين المتضررين من تصرفات مجلس الإدارة، وعدم مشاركتهم في حال حضورهم في المناقشة مع مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، لعدم إلمامهم بتفاصيل البيانات المالية، والحل في رأيي أن هذه المشكلة تحتاج من جانب المساهم إلى حضور فعّال ونقاش موضوعي بشأن البيانات المالية يكون مبنياً على فهم لها، ومن جانب وزارة التجارة تحتاج إلى حضور فعّال أيضاً من حيث اشتراك مندوب الوزارة في النقاش، واستخدام الصلاحية القانونية المنصوص عليها في المادة (178) من قانون الشركات بشكل صحيح، من حيث طلب تقرير من مراقب الحسابات في أي شأن من الشؤون المالية في الشركة، وإعداد تقرير من جانب الوزارة على ضوء تقرير المراقب إن استدعى الأمر، وألا يُكتفى بعرض تقرير على الجمعية العامة التي غالباً ما يتمتع مجلس الإدارة بأغلبية فيها، وإنما تذهب إلى أبعد من ذلك، وهو إخطار الجهات المختصة سواء كانت جهات رقابية وإشرافية أخرى مثل البنك المركزي والبورصة، أو جهات قانونية مثل النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات.