محكمة التمييز تحكم لمصلحة «الأبراج» بوقف حكم بطلان عمومية «الدولية للإجارة»

في تطور جديد في ملف هيكلة شركة الابراج القابضة وشركاتها، اصدرت محكمة التمييز حكما اوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف القاضي ببطلان اجتماع الجمعية العمومية للشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي تملك شركة الابراج القابضة الحصة الاكبر في الشركة، والذي كان اجتماع الجمعية العمومية قد شكل مجلس الادارة للشركة الدولية للاجارة برئاسة سمير الناصر، ومن شأن الحكم الجديد ان يدعم جهود شركة الابراج في الاستمرار في هيكلة شركاتها، وتجاوز اثار الازمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني والشركات، وعانت من تطور الخلافات مع اطراف عديدة ساهم في تعطيل مسيرة الشركة، والمضي نحو تجاوز اثار تلك المرحلة.

وصرح بهذا الصدد المحامي حسين الغريب من مكتب مشاري العصيمي – محامون ومستشارون قانونيون، ان محكمة التمييز في الدائرة الرابعة اصدرت حكما اوقفت فيه نفاذ حكم محكمة الاستئناف التجارية، والذي قضى ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العامة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار المنعقدة في 8/6/2008 والتي احتوت قراراتها على تشكيل مجلس الادارة برئاسة سمير الناصر وجمال الكندري نائب رئيس مجلس الادارة. واشار الى ان قرار محكمة التمييز من شانه ان يعيد الصفة القانونية للمجلس المنتخب في اجتماع الجمعية العمومية سالف الذكر، مؤكدا في الوقت ذاته ان قرار محكمة التمييز بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي، لا يتم الا في حال رأت محكمة التمييز ان اسباب الطعن بالتمييز على حكم محكمة الاستئناف، مما يترجح معها تمييز الحكم والقضاء برفض دعوى بطلان الجمعية، وان هناك ظروفا مستعجلة وخطرا محدقا من شانه اي يصيب الشركة باضرار يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ حكم الاستئناف رغم رجاحة اسباب الطعن فيه. وقالت مصادر الشركة: يمثل هذا الحكم دفعة قوية لجهود المجموعة في دعم خطة الهيكلة الشاملة التي بدأت خطواتها نحو انجازها مع جميع الدائنين، والاطراف الاخرى ذات العلاقة بالمجموعة وشركاتها، وتسعى حاليا إلى حشد الظروف المؤاتية لنجاحها، خاصة وانها تحمل افكارا عملية تؤكد الجدية والفاعلية في هذا الشأن، وكانت الانباء الايجابية عن قرب حصول انفراج في ملف مجموعة الابراج وشركاتها بدأت بالسريان وسط ترقب لتطورات كبيرة في هذا الجانب.